به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد انجمن اقتصاددانان ایران در بیانیه ای به مساله اهمیت شایسته‌سالاری، عدم تبعیض و فراهم‌سازی بستر و فضای مناسب برای فعالیت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و پرهیز از تصمیمات و اظهاراتی که خواسته و ناخواسته موجب مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود پرداخت و نوشت:
مسئولان محترم و شهروندان گرامی
در شرایطی که فشارهای اقتصادی کمرشکنی بر دوش مردم سنگینی می‌کند و تحریم‌های ظالمانه غرب در دهه اخیر به حداکثر خود رسید، ضرورت تقویت همدلی، امیدواری، همبستگی و حس تعلق‌خاطر به کشور بیش از پیش احساس می‌شود. هر یک از ما به نسبت سهم و نقش خود در قبال کشور و مردم، مسئول هستیم. مبادا رفتار و تصمیمات موجب نفاق، اختلاف بیشتر، دلسردی، عزلت، خروج و هر آنچه که مورد هدف تحریم‌های ظالمانه بوده است، گردد و مردم را ناامید و رویگردان کند.
انجمن اقتصاددانان ایران بنا به مسئولیت اجتماعی خود تلاش دارد تا مکانی برای گفتگو و تعامل فراگیر باشد و با اظهارنظرهای سیاستی مختلف به صورت پیوسته مسائل مهم و مرتبط با توسعه و اقتصاد کشور را بررسی کند و به عنوان یک نهاد علمی و مدنی، در کنار مردم و بخش خصوصی، برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور تلاش کند.
عوامل و مولفه‌های مهم نهادی و غیراقتصادی بر اقتصاد و وضعیت رفاهی جامعه اثرگذار هستند که یکی از آنها مناسبات حاکم بر شیوه بکارگیری نیروی کار و سرمایه و مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها است. بهبود محیط کسب و کار فقط برای به کارگیری سرمایه نیست بلکه برای فعالیت نیروی انسانی نیز بسیار مهم است.
اصلی‌ترین عامل تولید، نیروی انسانی است که هر دو صاحبان نیروی کار و سرمایه را دربر می‌گیرد و در واقع سرمایه چیزی غیر از انباشت و تبلور تلاش‌های فیزیکی و فکری نیروی کار نیست. اگر شرایط و زمین بازی برای فعالیت اقتصادی مهیا نباشد یا نسبت به کشورهای دیگر ضعف و کمبودهای اساسی داشته باشیم، تمایل به مهاجرت و ترک کشور تشدید می‌شود. با توجه به اینکه تحرک‌پذیری نیروی کار و سرمایه بسیار بالا و بیشتر از دهه‌های پیش شده است، باید در گفتار و کردار خود بسیار حساس و محتاط بود تا عامل مهاجرت نخبگان و آسیب‌زدن به آینده کشور نشویم.
راز موفقیت کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی، تقویت انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی و شایسته‌سالاری واقعی است، در کشور ما اگر چه در تمام اسناد بالادستی و قوانین از جمله قانون اساسی بر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی تاکید شده است اما در عمل شاهد انحراف هشدار دهنده از آن هستیم.
شایسته‌سالاری موجب افزایش بهره‌وری نیروی‌کار و سرمایه می‌شود و بر رفاه آنی و بین‌نسلی افراد و خانوارها اثر مثبت دارد زیرا اگر پرداختی به نیروی کار متناسب با میزان ارزش افزوده و بهره‌وری باشد، از یک سو درآمد افراد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به واسطه تولید کالا و خدمات بیشتر، رفاه را برای آحاد جامعه به ارمغان می‌آورد. شایسته‌سالاری منافع سرشار اجتماعی و خیر جمعی را در بردارد.
اثر ناشایسته‌گزینی نه تنها بر بهره‌وری کنونی اثرگذار است بلکه اثر جبران‌ناپذیر بین نسلی را موجب می‌شود و کشور را از ذخایر و سرمایه انسانی تهی می‌کند، خانواده‌ها انگیزه‌ای برای تحصیل فرزندان خود نخواهند داشت، کودکان و جوانان با دیدن سرنوشت شایسته‌ها بی‌انگیزه می‌شوند و از استعداد خود بهره نمی‌گیرند چرا که سرنوشت آنها را آینه آینده خود می‌دانند. مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه وسوسه‌کننده می‌شود یا موجب عزلت‌نشینی و خانه‌نشینی شایستگان می‌گردد.
علاوه بر این، ناشایسته‌گزینی اثرات روحی و روانی بر جامعه تحمیل می‌کند، جامعه را سرخورده و از تلاش و تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها باز می‌دارد و سرمایه اجتماعی که برای توسعه به آن نیاز داریم تضعیف و تخریب می‌شود.
برخی از نمودهای عینی شایسته‌سالاری و فراهم نمودن فضای امن، آزاد و مناسب برای فعالیت صاحبان نیروی کار و سرمایه عبارتند از:
۱. انتخاب و گزینش مدیران و مسئولان به نحوی که تعقل و تخصص آنها مورد قبول جامعه باشد، که تضمینی برای کاهش هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیر ناشی از تصمیمات اشتباه است.
۲. انتخاب کارمندان، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به نحوی که بیشترین بهره‌وری را در جهت تأمین اهداف به همراه داشته باشد همانا دموکراسی و آزادی آکادمیک و علمی، موجب رشد و پیشرفت درونزا و پایدار خواهد بود.
۳. ایجاد فضای مناسب کار برای نیروی انسانی که شفافیت، آزادی بیان و نظر، اندیشه و نقد، رقابت‌پذیری سالم، انگیزه‌زا، عدالت در فرصت‌های برابر و ارزیابی بر اساس بهره‌وری، باشد تا موجب بیشترین تولید، اعتماد، احساس تعلق خاطر و عِرق به کشور، تلاش بیشتر و ارتقاء سطح دانش و مهارت، تعامل به‌جای تعارض و ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی و جلوگیری از فرار نخبگان شود.
۴. حفاظت از مالکیت خصوصی، ایجاد فضای امن و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری و پرهیز از دخالت‌های ناموجه و مداخلات هجومی، غیرقانونی، افزایش نااطمینانی و شوراندن مردم و افکار عمومی علیه صاحبان سرمایه و نمایندگان بخش خصوصی به نحوی که فضای رقابتی تقویت شود، روال مناقصه و مزایده سالم و عاری از فساد برگزار شود و از فرار انواع سرمایه‌ها جلوگیری شود. صاحبان سرمایه زیرساخت کشور را می‌سازند، نیازهای کالایی و خدماتی را تامین می‌کنند، اشتغال ایجاد و به نیروی کار دستمزد می‌دهند، برای تامین کالاهای عمومی مالیات می‌پردازند و یک خدمتگزار واقعی برای مردم و نظام هستند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید احساس کنند که اهمیت وجود آنها درک می‌شود و نباید دلزده شوند و اختلاف، انفصال و نفاق بین مردم و سرمایه‌گذاران واقعی ایجاد شود. مبادا تصمیمات عجولانه اظهارنظرهای نسنجیده ما باعث گسست بین اصناف گوناگون، بین مردم و سرمایه‌گذاران و گروه‌های مختلف شود که در آن صورت قابل جبران نخواهد بود.
۵. کیفیت نهادی و ایجاد فضای رقابتی با به حداقل رساندن مجوزها و گزینش‌هایی که بهره‌وری در سطح جامعه، چه برای نیروی کار و چه برای سرمایه، را کاهش می‌دهد و ایجاد انحصار می‌کند.
۶. ایجاد فضای گفتگوی فراگیر احترام‌آمیز توأم با ارج‌گذاری به هر کسی که طی سالیان گذشته به کشور و مردم خدمت کرده و پرهیز از تخریب سرمایه‌های اجتماعی و قضاوت‌های احساسی و نابجا به نحوی که شاهد احساس خوشایند و تعلق خاطر به خانواده بزرگ کشور باشیم. در این صورت است که نور امید در دل جوانان و همه اقشار کشور زنده می‌ماند و هنجارهایی از نوع خدمت واقعی، از خودگذشتگی و غیره رنگ نمی‌بازد. چرا که تخریب یک فرد فقط باعث دلسردی آن فرد نمی‌شود بلکه دلسردی جمعی زیاد را به همراه خواهد داشت.
۷. حاکمیت قانون، برخورد عادلانه و قانون‌مدارانه منتج از عقلانیت و خرد جمعی با نیروی انسانی و صاحبان سرمایه و پرهیز از دوگانگی و تبعیض، آزادی عمل، کیفیت حقوقی و وجود نهاد قضایی غیرفاسد، می‌تواند از مهاجرت سرمایه انسانی و خروج سرمایه مادی جلوگیری کند.
۸. ثبات در تصمیمات، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و تغییر مکرر قوانین و مقررات، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد و از سردرگمی و خروج جلوگیری می‌کند.
۹. شایسته‌سالاری باید خودش را در پرداخت حقوق و دستمزد متناسب نیز نشان دهد، کسانی که سال‌ها برای کسب مهارت و دانش تلاش کرده‌اند باید بتوانند دستمزدی متناسب و معقول بگیرند و گرنه موجب سرخورده شدن آنها و بی‌انگیزه شدن خانوارها در تحصیل کودکان خود و کلا تهدید بین‌نسلی می‌شود. عدالت در پرداخت نیز به معنی پرداخت به تناسب بهره‌وری نیروی کار ماهر و تأمین حداقل معیشت گروه‌های کم‌بهره‌ور است و نه برابری مطلق دستمزد. افراد بهره‌ور و سرمایه‌های انسانی هستند که موجب تولید ثروت، پیشرفت و رشد می‌شوند و دیگران از اثرات سرریز مثبت آن بهره‌مند می‌شوند.
با توجه به آنچه گفته شد و وجود شواهدی از تصمیمات و اظهارنظرهای مسئولان در دولت و مجلس که حتی به گونه‌ای اظهار می‌شود که هر کس خواست از کشور برود بیکاران را جایگزین آنها می‌کنیم که نتیجه حتمی آن خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها، بسیار تهدیدکننده، به مرور کشور را از سرمایه‌های ارزشمند انسانی و مادی خالی می‌کند، انجمن اقتصاددانان ایران از حاکمیت، مسئولین و مردم در هر کسوتی تقاضا دارد با ایجاد فضای مفاهمه و گفتگوی فراگیر اجتماعی در مورد هنجارهای یادشده، مطالبه، حمایت و عمل به آن و حساسیت نشان دادن به تصمیمات و اظهارات دافعه‌برانگیز و آینده‌برانداز کشور، کمک کنیم که مهاجرت و خروج سرمایه به حداقل برسد و وضعیت تولید درونزای ملی بهبود یابد تا امید، احساس تعلق و همراهی در بین مردم افزون شود.
آرزوی سرافرازی برای مردم، مسئولین و ایران عزیز
انجمن اقتصاددانان ایران
نظر شما